‫الرئيسية‬ أخبار تونس أول بلد عربي يصادق على قانون القضاء على التمييز.. وعقوبات ضد “العنصريين” تصل إلى 3 سنوات سجن وخطية بـ15 ألف دينار
أخبار - 10 أكتوبر، 2018

تونس أول بلد عربي يصادق على قانون القضاء على التمييز.. وعقوبات ضد “العنصريين” تصل إلى 3 سنوات سجن وخطية بـ15 ألف دينار

صادق نواب الشعب مساء أمس الثلاثاء، 09 أكتوبر 2018 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصريّ بــ125 نعم 05 احتفاظ و01 رفض .

ونص المشروع على أنه يقصد بالتمييز العنصري على معنى هذا القانون كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون او النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري على معنى المعاهدات الدولية المصادق عليها والذي من شأنه أن ينتج عنه تعطيل أو عرقلة أو حرمان من التمتع بالحقوق والحريات أو ممارستها على قدم المساواة أو أن ينتج عنه تحميل واجبات وأعباء إضافية .

ويعد تمييزا عنصريا كل وضعية تنشأ عن أحكام أو تدابير أو معايير تبدو في ظاهرها موضوعية وينجر عن تطبيقها ضرر أساسه العرق أو اللون أو النسب أو غيره من أشكال التمييز العنصري .

ويعاقب بالسجن من شهر إلى عام واحد وبخطية من خمسمائة إلى ألف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب فعلا أو يصدر عنه قول يتضمن تمييزا عنصريا بقصد الاحتقار أو النيل من الكرامة وتضاعف العقوبة إذا كانت الضحية طفلا أو في حالة استضعاف بسبب التقدم في السن أو الإعاقة أو الحمل الظاهر أو الهجرة أو اللجوء، أو إذا صدر الفعل عن مجموعة أشخاص سواء كفاعلين أصليين أو مشاركين، أو إذا كان لمرتكب الفعل سلطة قانونية أو فعلية على الضحية أو استغل نفوذ وظيفه .

كما يعاقب بالسجن من عام إلى ثلاثة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يرتكب أحد الأفعال التالية : التحريض على الكراهية والعنف والتفرقة والفصل والعمل أو التهديد بذلك ضد كل شخص أو مجموعة أشخاص أساسه التمييز العنصري أو نشر الأفكار القائمة على التمييز العنصري أو التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية بأي وسيلة من الوسائل، أو الإشادة بممارسات التمييز العنصري عبر أي وسيلة من الوسائل أو تكوين مجموعة أو تنظيم يؤيد بصفة واضحة ومتكرر التمييز العنصري أو الانتماء إليه أو المشاركة فيه أو دعم الأنشطة أو الجمعيات أو التنظيمات ذات الطابع العنصري أو تمويلها .

كما نص القانون على أنه إذا كان مرتكب الأفعال المنصوص عليها شخصا معنويا، يكون العقاب بخطية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف دينار .

وقد وصف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018، أن الجلسة التي تم فيها أمس المصادقة على لجنة تحقيق في اثار الفيضانات بنابل وتداعياتها وكيفية اجتنابها في المستقبل ومشروع قانون أساسي متعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري بالمتميزة والتاريخية.

واشار محمد الناصرإلى أن تونس من الدول الأولى في إفريقيا والعالم العربي الذي صادقت على مشروع قانون المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

من بينهم رجال إعمال ورياضي معروف ايقاف فتاتين تخدران ضحاياهما بعد ليلة حمراء

نجح أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الامن الوطني بطبربة ليلة البارحة في ، القبض على فتاتي…